القول المبين
في منع ولاية الكافر على المسلمين
كتبــــه
أبـو
إســلام
حازم بن
علي خطاب
غفر الله
له ولوالديه وللمسلمين
مقدمة
إن الحمد لله ،
نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسئات أعمالنا ، من
يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا
تموتن إلا وأنتم مسلمون "
" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا "
" يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً
سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا
عظيمًا "
أما بعد
رأينا منذ أيام
شعب محافظة قنا التابعة لمصر ، يطالبون بإسقاط محافظهم النصراني والمطالبة بتولية
مسلم مكانه ، نعم لا يجوز لكافر أن يكون واليًا أو أميرًا على المسلمين ، كما
سيأتي بيانه بالأدلة ، لكن إبعاده عن سلطته كمحافظ ، لا يكون عن طريق المظاهرات ،
فهذه ولاية خاصة ، أما الولاية العامة كأن يكون رئيسًا أو ملكًا على المسلمين فهنا
يجوز بل يجب على المسلمين الخروج عليه ، وتولية حاكم مسلم مكانه ، وهذا في حالة
القدرة على ذلك
ومنذ بداية
المظاهرات كثر الكلام عن تولية نصراني حكم مصر ، وأجاز هذا الأمر كثير من المسلمين
فضلاً عمن ينتسب للعلم منهم ، وهذا عين الضلال ، وتلك لعمري مصيبة من أعظم المصائب
أن يتولى علينا كافر يدير شؤوننا ويرعى مصالحنا ، لذا أردت في هذه السطور أن أبين
حكم الإسلام في ولاية الكافر على المسلمين ، حتى نرد على هؤلاء المخاذيل الذين
أجازوا هذا الأمر ضاربين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية عرض الحائط ، مبتعدين
عن منهج السلف في ذلك ، وأنا أتناول هذا الموضوع من خلال مجموعة العناصر ، وهي
خمسة متمثلة في الآتي :
أولاً : أدلة القرآن
الكريم على عدم جواز ولاية الكافر :
ـ قال تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين
على المؤمنين سبيلاً " ( النساء 141 ) فهذه الآية صريحة في أن الله ـ سبحانه
وتعالى ـ لا يرضى بأن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل ، وهذا حرام شرعًا ، لكن في
الواقع قد يوجد ، ففي بعض بلاد المسلمين للكافرين عليهم سبيل وسلطان وغلبة .
ـ قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ( النساء 59 ) فكلمة منكم أي
من المؤمنين بدلالة أول الآية لأن الله ـ سبحانه ـ خاطب المؤمنين وناداهم بقوله :
" يا أيها الذين آمنوا " فبمفهوم المخالفة لا يكون ولي أمركم من غيركم
أي من غير المسلمين المؤمنين .
ـ قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم
وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون " ( آل عمران 118 ) ففي هذه الآية ينهى الله ـ جل وعلا ـ المؤمنين
أن يتخذوا بطانة من دونهم أي من غير المؤمنين ، والبطانة هم المقربون من الحاكم ،
فإذا كان النهي عن اتخاذ بطانة من الكفار لا يجوز فكيف باتخاذ حاكم المسلمين من
الكفار ؟!! فهذه الآية صريحة في عدم جواز تولية الكافر على المسلمين .
ـ قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا
تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانًا
مبينًا " ( النساء 144 ) فهذا نهي صريح عن اتخاذ الكافرين أولياء ، فإذا كان
مجرد اتخاذ الكافر وليًا وصديقًا تحبه وتوده ممنوعًا فكيف باتخاذه أميرًا وحاكمًا
على المسلمين فهذا أولى بالمنع .
ـ قال تعالى : " وأنزلنا إليك الكتاب
بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا
تتبع أهواءهم ..." ( المائدة 48 ) والشاهد من هذه الآية قوله : " فاحكم
بينهم بما أنزل الله " فالله ـ سبحانه وتعالى ـ يأمر نبيه ـ صلى الله عليه وسلم
ـ وأمرنا من بعده بالحكم بما أنزل الله ن فالكافر إذا تولى حكم المسلمين فأنى له
أن يحكم بما أنزل الله ؟!! فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يتولى أمور المسلمين .
ثانيًا : أدلة
السنة النبوية المطهرة :
وأدلة السنة كثيرة وأنا أكتفي بحديثين منها :
الأول : ـ عن عبادة
بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال : " بايعنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
على السمع والطاعة في منشطنا وكرهنا ، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع
الأمر أهله قال : " إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان "
(1)
فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منع الخروج على ولاة أمر المسلمين إلا في حالة
واحدة وهي الكفر البواح ـ أي الصريح الواضح الذي لا يختلف فيه أحد ـ فإذا كان
الحاكم المسلم إذا ظهر منه كفر فلا بد من إزالته وإقامة مسلم مكانه ، فكيف بالكافر الأصلي ؟!! كيف يجوز أن يتولى حكم المسلمين ؟!!
الثاني : ـ عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ
أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " ستكون عليكم أمراء فتعرفون
وتنكرون ، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع ، قالوا : يا رسول
الله أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا " (2)
إذن كون النبي ـ
صلى الله عليه وسلم ـ يجعل الخروج على ولي الأمر متوقفًا على تركه للصلاة ـ التي
هي عنوان على أنه مسلم ـ يؤكد أن الكافر لا ولاية له على المسلمين لأنه لا يصلي ،
ولو صلى ـ والحالة هذه ـ ما قبلت صلاته ، فدل على أن الولاية لا تصلح إلا للمسلم .
ثالثًا : خطورة تولي الكافر على المسلمين وما يترتب عليه
من الشر
أولاً : مخالفة أمر الله ورسوله .
فالذي نهى عن
جعل الولاية للكافر هو الله عز وجل ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد قال سبحانه
: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم "
( النور 63 )
ثانيًا : إذلال المسلمين .
فالكافر إذا تمكن من المسلمين ومن حكمهم أذلهم
أشد الإذلال ، والله ـ عز وجل ـ يحكي عن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول
قوله : " لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل " فجاء الرد
عليه : " ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون "
وانظروا إلى عزة المسلم ، فها هو ابنه عبد الله يقف على مدخل المدينة شاهرًا سيفه
ويعترض طريق أبيه ويقول له أنت الذي قلت : " لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن
الأعز منها الأذل " ؟ فوالله هو ـ يقصد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأعز
وأنت الأذل ومنعه أن يدخل حتى أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام .
ثالثًا : ترك التحاكم إلى شرع الله .
فشرع الله ـ جل
جلاله ـ قرآن وسنة ، والكافر إذا تولى حكم المسلمين فأنى له أن يطبق شرع الله ؟
وأنى له أن يتحاكم إلى شرع الله ؟!
رابعًا : استحالة تحقيق العدل
في ظل حكم الكافر .
لأن العدل كل
العدل في تطبيق الشريعة الإسلامية ، والظلم كل الظلم في البعد عنها ، فأصحاب
الذنوب التي توجب إقامة الحد ، كالزنا ، والسرقة ، والقذف ، والقتل وغيرها ، كيف
يتسنى إقامة الحد على أصحابها وليس هناك تحاكم إلى شرع الله في ولاية الكافر ؟
خامسًا : خيانة الأمة الإسلامية وشعوبها .
فتولية
الكافر ليحكم المسلمين هذه خيانة ، وتضييع للأمانة ، وهذا الكافر هو أول الخائنين
، لأنه خان نفسه باختيار الكفر ، وخان دينه ، وخان ربه بكفره به ، فخائن بهذه
الطريقة كيف يؤتمن على أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم ؟!! ، وربنا ـ جل في علاه
ـ يقول : " يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم
وأنتم تعلمون " (الأنفال 27 )
سادسًا : تعطيل وترك فرائض الله عز وجل
لأن الكافر لا يهمه تمسك المسلمين بدينهم ، بل
قد يعمل ـ بكل جهده ـ لإبعادهم عن دينهم ، والتضييق عليهم لترك فرائضهم ، وخصوصًا
فريضة الجهاد ، فإذا أصبح لدى المسلمين قوة وقدرة يستطيعون بها جهاد أعدائهم ، فهل
يتصور في هذا الكافر أن يخرج ليقاتل أعداء المسلمين ؟!! فإن كان نصرانيًا فهل
سيخرج ليقاتل إخوانه النصارى ؟! وإن كان يهوديًا فهل سيخرج لقتال إخوانه اليهود ؟
وإن كان مجوسيًا فهل سيخرج لقتال إخوانه المجوس ؟ وهكذا ، فهل يتصور هذا عاقل من
العقلاء ؟ فضلاً عن مسلم يعرف دينه ؟!!
رابعًا : تساؤلات تتعلق بولاية الكافر على المسلمين .
الأول : هل اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في وطن واحد يعني تسويتهم في كل شيء
مع المسلمين ؟!
والجواب : كلا . لكن بعض الجهلة من المسلمين يرى أنهم طالما يعيشون معنا في بلادنا
وفي أوطاننا ، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا !! وهذا شيء عجيب ! فقد كان اليهود
يعيشون مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المدينة فهل كان لهم ما للمسلمين
وعليهم ما عليهم ؟!! إنهم كانوا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون ، ولم تكن لهم أية
ولاية على المسلمين ، ثم نقول : هل إذا خرجنا ـ نحن معشر المسلمين ـ للجهاد في
سبيل الله فهل نلزم غير المسلم ليقاتل معنا بحجة أنه يعيش معنا وفي أرضنا ؟! هذا
لا يمكن .
الثاني : هل عدم تمكين غير المسلم من الولاية على المسلمين هو ظلم له ؟
والجواب : كلا وألف كلا . لأننا ما ظلمناه ، وما منعناه حقًا له ، لأن الذي منعه
من الولاية على المسلمين هو ربنا جل وعلا ، الذي يعلم ما يصلح العباد ، بل هذا
مراعاة للمصالح والمفاسد .
الثالث : هل قصة يوسف ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ـ فيها دليل على
جواز ولاية الكافر على المسلمين ؟
والجواب : كلا . لكن بعض المخاذيل استدل بموقف يوسف ـ صلى الله عليه وسلم ـ من ملك مصر الكافر وتوليه على خزائن مصر تحت
ولاية ملك كافر فدل ذلك على جواز هذا الأمر !
وهذا مردود من
وجوه :
1 ـ أن هذا شرع من قبلنا ، وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا
إذا جاء شرعنا بخلافه .
2 ـ ليس في القصة ما يدل على إقرار يوسف ـ عليه السلام ـ
لولاية الكافر ، وإنما فعل ذلك إقامة للعدل وحفظًا للحقوق ، ولذلك علل طلبه
للولاية بقوله : " إني حفيظ عليم "
3 ـ أن الأمر يختلف ، فالدولة التي كان فيها يوسف ـ عليه
السلام ـ دولة لم تكن مسلمة ، ولم يكن أهلها موحدين ، كما أن يوسف ـ عليه السلام ـ
لم يشارك في تولية ذلك الكافر ، ولم يكن بوسعه أن يخلعه وهو المستضعف الذي سجن
ظلمًا في سجن ذلك الملك .
الرابع : أيهما خالف الدين من قال بولاية الكافر على المسلمين ؟ أم من قال بعدم
جواز ولاية الكافر على المسلمين ؟
والجواب : بالطبع من قال : إنه يجوز للكافر أن يتولى حكم المسلمين هذا بعيد ـ في
هذا القول ـ عن دين الله ، الذي بينا شيئًا من الأدلة على أن ذلك لا يجوز بحال من
الأحوال . أما من رأى بأن تولية الكافر على المسلمين هذه مصيبة من أعظم المصائب
فهو الذي يمشي على قواعد الشرع ، ولم يخالف الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة .
الخامس : أيهما أفضل الحاكم المسلم الظالم ؟ أم الحاكم الكافر العادل ؟
والجواب : أن الحاكم المسلم أفضل مهما كان ظلمه ، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم
ـ منع من الخروج على ولي الأمر المسلم ـ وإن كان ظالمًا ـ وأباح الخروج على من ظهر
منه الكفر البواح كما مر ذلك سابقًا . لكن هؤلاء المخازي يرون أن الحاكم الكافر
العادل أفضل من الحاكم المسلم الظالم . لماذا ؟ بحجة أن الكافر كفره على نفسه
وعدله على الجميع ، أما المسلم فإسلامه لنفسه وظلمه على الجميع !!!
فنقول : سبحان
الله !! أتفضلون من أهانه الله على من أعزه الله ! ما لكم كيف تحكمون ؟ أفلا
تعقلون ؟ ألم يقل ربنا ـ جل في علاه ـ : " أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا لا
يستوون " ( السجدة 18 ) والفسق هنا
هو الفسق الأكبر ، فكيف تفضلون الكافر على المسلم ؟
خامسًا : هؤلاء هم المخاذيل .
نعم . بعد ما
ظهر لك جليًا بالأدلة أن ولاية غير المسلم ـ أيًا كان دينه ـ لا تجوز شرعًا ولا
عقلاً ولا عرفًا ، فمن يأتي بعد ذلك ويقول بجواز أن يتولى أمرنا ـ في مصر ـ نصراني
، ولا مانع ـ عندهم ـ من أي يكون رئيسًا للجمهورية !! فهذا من الخذلان ومن البهتان
بل من الكفران للقرآن ولسنة ولد عدنان ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولجماهير المسلمين
جيلاً بعد جيل ، وإليك ـ أخي المسلم ـ بعض هؤلاء الذين يرون أن النصراني ـ الكافر
في الشرع ـ يتولى الحكم في مصر ، ولا مانع من ذلك .
1 ـ يوسف القرضاوي .
وهو من كبار
الإخوان وعقلاني معتزلي ضال . من أقواله :
ـ قـال عن النصارى : ( فكل
القضايا بيننا مشتركه فنحن أبناء وطن واحد ، مصيرنا واحد أمتنا واحدة ، أنا
أقول عنهم إخواننا المسيحيين ، البعض ينكر علي هذا كيف أقول إخواننا المسيحيين
{إنما المؤمنون أخوة} نعم نحن مؤمنون وهم مؤمنون بوجه آخر )
ـ وقـال عن
الأقباط
إنهم قدموا الآف ( الشهداء )
وقال ( إن مودة المسلم لغير المسلم لا حرج فيها
)
ـ وقال إن
العداوة بيننا وبين اليهود من أجل الأرض فقط لا من أجل الدين وقرر أن قوله تعالى :
{ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا } أن هذا بالنسبة للوضع
الذي كان أيام الرسول e وليس الآن، مع العلم بأنه يستدل بآخر الآية على قرب النصارى الآن
من المسلمين!! ، ويقول ( إذا عز المسلمون عز إخوانهم المسيحيون من غير شك وإذا ذل
المسلمون ذل المسيحيون )
ـ وقرر في مواضع
أن الإسلام – بزعمه- يحترم أديانهم المحرفة ، وقرر أنهم كالمسلمين لهم ما لهم
وعليهم ما عليهم ، وأن الأرضيات مشتركة بين المسلمين وبين النصارى ، وأن الإسلام
ركز على نقاط الاشتراك بيننا وبينهم لا على نقاط الاختلاف، وأنه لا بد أن يقف
المسلمون والنصارى جميعا في صف واحد على هذه الأرضيات المشتركة بينهم ضد الإلحاد
والظلم والاستبداد، ويذكر أن الجهاد إنما هو للدفاع عن كل الأديان لا عن الإسلام
فقط، وجوز تهنئتهم بأعيادهم، وتوليتهم للمناصب والوزارات
2
ـ محمد سليم العوا
وهو علماني خبيث من كبار قادة
جماعة الإخوان المسلمين
قال : "لا يجوز مهاجمة المحافظ
عماد شحاتة ميخائيل، قبل أن يحكم ويتولى مهام منصبه"، موضحا أنه إذا كان
الاعتراض على المحافظ بسبب سلوك أمنى سابق أو ممارسات ماضية فينبغى إثباتها أولا،
مؤكدا أنه على يقين أنه لو حدث ذلك سيأمر الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ، وهو رجل
نزيه وشريف، بعزله على الفور، أما إذا كان الاعتراض عليه بسبب كونه مسيحيا فهذا لا
يجوز، متسائلا ما المانع إذا حكم قبطى أو حتى يهودى طالما مصرى؟ ومن أعطانا الحق
فى نزع هوية المرء بسبب ديانته؟ فإذا فعلنا ذلك فنحن نشعل فتيل الفتنة فيما بيننا.
وقال : إن الرئيس القادم لن يكون سلفياً أو
إخوانياً يوماً ما، مؤكداً أنه لا توجد موانع فقهية
أمام ترشح القبطى أو المرأة لرئاسة الجمهورية، لأنها ليست الخلافة الإسلامية بالمفهوم القديم، لأن تحريم تولى
أيهما الرئاسة كان فى زمن الخلافة، أما الآن فالرئاسة
بالمفهوم الحديث تعتبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، والذين ينتخبون الرئيس هم الملايين المقيدون فى الجداول
الانتخابية
·
3 ـ محمد مهدي عاكف
·
قـال محمد
مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر: إن الجماعة لا
تمانع في أن يتولى أحد المسيحيين منصب رئيس حزب "الحرية والعدالة" الذي
تعتزم الجماعة تأسيسه قريبا، إذا انتخبه أعضاء الحزب.
وأوضح عاكف أن الجماعة سترحب بذلك لأنه سيكون نتاجا لتجربة ديمقراطية ما دام هذا الرئيس القبطي للحزب جاء عن طريق الانتخاب وحظي بقبول أعضاء الجمعية العمومية للحزب، وسيسير على برنامجه في شتى النواحي
وأوضح عاكف أن الجماعة سترحب بذلك لأنه سيكون نتاجا لتجربة ديمقراطية ما دام هذا الرئيس القبطي للحزب جاء عن طريق الانتخاب وحظي بقبول أعضاء الجمعية العمومية للحزب، وسيسير على برنامجه في شتى النواحي
وأضاف عاكف في تصريحات خاصة لصحيفة "القدس
العربي" بالقول :" سوف نقبل بالآراء التي سيتم تداولها
بدءا من الأسبوع القادم وليس هناك ما يمنع القبول بفكرة ولاية غير المسلم أو المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك
إذا أسفرت المناقشات التي سيجريها رموز الجماعة مع
مفكرين بارزين من مختلف أطياف العمل السياسي عن رأي يجمع عليه الجميع".
وعلى شاكلة هؤلاء وهم من قادة الإخوان أيضًا : عبد المنعم أبو الفتوح ، وعصام
العريان .
4 ـ عبد المنعم أبو الفتوح :
قال في تصريحات لصحيفة العربي في العدد(879)
السنة (11) الأحد (5/10/2003): "نحن لا نعترض على اختيار مسيحي رئيسًا لمصر
بالانتخاب، لأن هذا حق لأي مواطن بغض النظر عن دينه وعقيدته السياسية فحتى لو كان
زنديقًا فمن حقه أن يرشح نفسه، وإذا اختاره الشعب فهذا إرادته، لأن البديل في هذه
الحالة هو أن تحارب الشعب وتصبح مستبدًا، وهذا نرفضه تمامًا، فنحن مع ما يختاره
الشعب أيًا كان...".اهـ
5 ـ أسامة القوصي .
لا يرى مانعًا
من تولى النصراني رئاسة مصر ، ويستدل بموقف يوسف ـ عليه السلام ـ مع عزيز مصر ،
وقد بينا بالتفصيل الرد على من استدل بما فعله يوسف ـ عليه السلام ـ على جواز
ولاية الكافر على المسلمين . وغير هؤلاء كثير لكن ضربت أمثلة لبيان ضلال من قال
بذلك . هذا وما كان من صواب فالله هو الموفق له ، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان
، ونسأل الله سبحانه أن يتقبل منا صالح القول والعمل ، وصلى الله وسلم وبارك على
خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ، والحمد لله رب العالمين .
وكتبه
حازم بن علي خطاب
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين
الجمعة 19من جمادى الأولى 1432 هـ
·
(1) ( 24 )
البخاري ( 7199 ) ، مسلم (
1709 ) .
(2) (22 ) مسلم (
1854 )، أحمد ( 6 / 295
)، أبو داود ( 13 / 106 )، الترمذي (
2265 ) .
رابط تحميل الملف بصيغة الوورد
( http://3rbup.com/0e92a95319c2a7a3)
___________
0 التعليقات:
إرسال تعليق